.:. .:. HACK BOYS .:. .:.

 

تعداد کافی نت ها و مراکز ارائه خدمات اينترنتی در ايران روبه افزايش است

در حالی كه وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران به شركت‌ های فعال اطلاع‌ رسانی هشدار داده كه برای دريافت مجوز اقدام كنند و در صورت عدم دريافت مجوز، با آنها برخورد قانونی خواهد شد، انجمن صنفی كارفرمايان شبكه‌ های اينترنتی اعلام كرده است كه تاكنون ضابطه مشخصی برای فعاليت شبكه‌ های اطلاع رسانی خصوصی ارائه نشده است.

روابط‌ عمومی وزارت پست وتلگراف وتلفن با صدور اطلاعيه ‌ای اعلام كرده است كه بر اساس مصوبه شورای عالی ‌انقلاب فرهنگی و مواد قانونی برنامه سوم زمينه و امكانات فعاليت بخش خصوصی در امور مرتبط به شبكه ‌های اطلاع‌ رسانی به ويژه اينترنت در موسسات خدمات دسترسی به شبكه اطلاع‌ رسانی جهانی فراهم شده است.

در اين اطلاعيه از تمام وزارتخانه ‌ها، سازمانها و شركت‌ های دولتی و غيردولتی كه فعاليت مشابه انجام می ‌دهند، خواسته شده است مجوز رسمی دريافت كنند و در غير اين صورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.


سال گذشته تعدادی از كافی ‌نت ها بسته ‌شدند و گفته شد كه اين كافی ‌نت ‌ها مجوز نداشته ‌اند، اما تعطيلی اين كافی ‌نت ‌ها دوام نياورد و با واكنش شركت‌ ها و مقامات به ‌خصوص نمايندگان مجلس بازگشايی شدند
مصطفی محمدی دبير انجمن كارفرمايان شبكه ‌های اينترنتی به خبرگزاری دانشجويان ايران، گفته است: نه تنها بخش خصوصی كه بخش دولتی نيز ضوابط قانونی مدون و رسمی از سوی وزارت پست و تلگراف وتلفن دريافت نكرده‌ اند تا به آن توجه داشته باشند.

اطلاعيه وزارت پست و تلگراف و تلفن از شكل‌ گيری "شورای نظارت بر فعاليت ‌های ارتباط و فن‌ آوری اطلاعات" در آن وزارتخانه خبر داده و نوشته است كه اين شورا فعاليت ‌های غيرقانونی را پيگيری خواهد كرد.

سال گذشته تعدادی از كافی ‌نت ها بسته ‌شدند و گفته شد كه اين كافی ‌نت ‌ها مجوز نداشته ‌اند، اما تعطيلی اين كافی ‌نت ‌ها دوام نياورد و با واكنش شركت‌ ها و مقامات به ‌خصوص نمايندگان مجلس بازگشايی شدند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر پاييز سال گذشته ايجاد نقطه تماس بين‌ المللی ‌(آی. اس. پی) را در انحصار دولت قرار داد.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: شركت‌ های ارائه دهنده خدمات "آی. اس. پی"ها دارای مسئوليت قانونی نسبت به ارائه اطلاعات در شبكه بوده و بايد از نشر مطالب الحادی(كفرآميز) و مخالف موازين اسلامی، ‌اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، ‌اشاعه و تبليغ گروه‌ ها و احزاب غيرقانونی جلوگيری كنند.

اكنون شركت ‌های ارائه دهنده خدمات اينترنتی بيش از همه از محتوای مطالب ارائه شده به ‌وسيله كاربران نگران هستند. آنها می ‌گويند شركت مخابرات مجوز صادر می ‌كند اما مهم مسائل حقوقی است كه بايد حل شود.

بسياری از مقامات، شركت‌ها و نهادهای صنفی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی واكنش نشان دادند و اعلام كردند كه اين شورا حق قانون‌ گذاری ندارد.

با وجود اين،‌ گفته می ‌شود تاكنون بيش از 250 مجوز برای تاسيس شركت ‌های خدمات اطلاع‌ رسانی صادر شده است
+ احسان شیطون ; ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()